به گزارش مهر، مالکی در گفتگو با شبکه تلویزیونی "السومریه" عراق با انتقاد از نقش سازمان ملل در عراق گفت که این سازمان می‌بایست کمیسیون انتخابات عراق را وادار به بازشماری آرا می‌کرد.
نخست وزیر کنونی عراق همچنین با بیان این مطلب که ائتلاف با دیگر فهرست‌ها برای تشکیل دولت آینده عراق به مراحل پایانی خود رسیده است و تا چند روز آینده اعلام خواهد شد، افزود: هرگز ائتلاف با این فهرست‌ها را به اینکه در دولت آینده منصب نخست وزیری را عهده‌دار شوم، مشروط نخواهم کرد.
در انتخابات پارلمانی عراق که روز جمعه گذشته نتایج نهایی آن اعلام شد، ایاد علاوی در یک پیروزی شکننده 91 کرسی از 325 کرسی پارلمان را بدست آورد. این در حالی است که ائتلاف نوری المالکی تنها دو کرسی کمتر از علاوی بدست آورده است.
برخی احزاب و گروه‌های شرکت کننده در انتخابات پارلمانی عراق با تشکیک در صحت نتایج این انتخابات خواستار بازشماری آرا بودند که کمیسیون انتخابات عراق با این درخواست آنها مخالفت کرد.
در همین رابطه "عدنان السراج" عضو ائتلاف دولت قانون ( ائتلاف حامی مالکی ) تاکید کرد که این ائتلاف درباره تقلب در نتایج انتخابات پارلمانی این کشور دلایل محکمی دارد و به زودی مستندات از بین بردن صدها هزار رای را به دادگاه فدرال ارایه خواهد کرد.
اما درباره روند ائتلاف گروه‌ها و نامزدهای احتمالی برای تصدی پست نخست وزیری عراق روزنامه البیان چاپ امارات در مطلبی نوشت: با توجه به اینکه تشکیل دولت در عراق پس از برگزاری انتخابات نیاز به بیش از دو فراکسیون و ائتلاف دارد، معرفی نامزدهای تصدی نخست وزیری به سه فراکسیون العراقیه، ائتلاف دولت قانون و ائتلاف ملی عراق منحصر می‌شود.
با این وجود چندین شخصیت از فراکسیون‌های متعدد نامزد احتمالیٍ تصدی این مقام هستند.
براساس این گزارش با اینکه فهرست العراقیه بیشترین کرسی را کسب کرده است اما الزامی ندارد نخست وزیر فقط از این فهرست باشد.
ماده هفتاد و ششم قانون اساسی عراق تصریح می کند بزرگترین فراکسیون پارلمانی در داخل پارلمان خواه از یک گروه یا چند گروه تشکیل شده باشد دولت را تشکیل می‌دهد نه اینکه از سوی فراکسیونی تشکیل شود که بیشترین کرسی را در انتخابات کسب می‌کند. براین اساس ائتلاف بین دو فراکسیون به فهرست العراقیه این حق را نمی‌دهد که دولت را تشکیل دهد.
بر اساس این گزارش افرادی که نامزد پست نخست وزیری خواهند شد ایاد علاوی نامزد ائتلاف العراقیه، اسامه النجیفی عضو فهرست العراقیه نیز دیگر نامزد احتمالی است که دارای محبوبیت مردمی در نینوا دومین استان بزرگ عراق است و بیش از 250 هزار رای کسب کرده است، رافع العیساوی نام دیگری است که در این بین به چشم می‌خورد. وی بالاترین نتیجه را در استان الانبار کسب کرد و هشتاد هزار رای در فهرست العراقیه را به نام خود ثبت کرده است.
نوری المالکی رئیس ائتلاف دولت قانون، نخست وزیر کنونی و دبیر کل حزب الدعوه نیز به عنوان یکی از نامزدهای احراز پست نخست وزیری مطرح است.
علی الادیب نیز از دیگر شخصیت‌های مطرح است وی مرد شماره دو حزب الدعوه است. جعفر صدر فرزند محمد باقر صدر مرجع دینی از دیگر نامزدهای احتمالی است که در فهرست حکومت قانون دومین مقام را از حیث تعداد اراء کسب کرد.
عادل عبدالمهدی بارزترین شخصیت سیاسی در مجلس اعلا اسلامی از فهرست ائتلاف ملی مطرح است اما با رای گیری در داخل ائتلاف سبب شد ابراهیم جعفری با فاصله یک رای نامزدی از سوی این ائتلاف را نصیب خود کند.
باقر جبر الزبیدی وزیر دارائی و نامزد مجلس اعلا نیز جزو نامزدهای احتمالی است اما بین وی و عادل عبدالمهدی رقابتی وجود خواهد داشت تا مشخص شود کدام یک از این دو نامزد مجلس اعلا خواهد بود.
ابراهیم جعفری نخست وزیر سابق و رئیس جریان الاصلاح که بیشترین ارای فهرست ائتلاف ملی را در بغداد کسب کرد اما اعتراض ائتلاف کردستانی سبب شد وی کنار زده شود و مالکی نامزد شود.
ناظران معتقدند این ده نفر بیشترین شانس را برای کسب مقام نخست وزیری دارا هستند اما شخصیتی پیروز خواهد شد که مورد پذیرش سایر فراکسیون‌ها باشد. مذاکرات سیاسی نشان می‌دهد رقابت قوی بین فهرست العراقیه و فهرست دولت قانون برای کسب این مقام وجود دارد.
